بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب علیه ایران

شهرام اسفندیار[۱]

کارشناس ارشد علوم سیاسی

«این نوشتار، بخشی از مقاله نویسنده می باشد»

چکیده:

امروزه از گزینه تحریم به عنوان مکانیسم و ابزاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می گردد. اساسا تحریم از سوی کشورهایی اعمال می گردد که در ساختار نظام بین الملل دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و نشانگان موجود بر رفتار دیپلماتیک کشورهای دارای ثبات هژمون، حکایت از این مسئله دارد که اعمال تحریم از میان گزینه های تنبیهی می تواند بیشترین اثر بخشی را در تعقیب سیاست خارجی کشورها داشته باشد. چنین نشانگانی را می توان در رفتار سیاست خارجی کشورهای دارای هژمون، مانند آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. مسئله آن است که این گزینه در میان مکانیسم های دیگر تنبیهی، دارای ابعاد گوناگونی است. بر این اساس مطلب حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی الگوهای رفتاری سیاست خارجی دولت های مختلف آمریکا در قبال ایران، تاثیر تحریم های وارده بر کشور را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار دهد.

کلید واژگان:

جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، متحدان غربی آمریکا، تحریم، حقوق بین الملل، ساختار نظام بین الملل، سیاست خارجی.

مقدمه:

استفاده از ابزار اقتصادی،‌ مالی و تکنولوژیکی، یکی از روش‌های مؤثر در اجرای سیاست خارجی و تحقق اهداف و تأمین منافع دولت هاست. در ساختار کنونی نظام بین الملل کشور هایی به چنین روش هایی مبادرت می ورزند که دارای ثبات هژمونیک باشند. قراین و شواهد نشان داده اند که کشور یا کشور هایی که دارای ثبات هژمونیک باشند، الگوهای رفتاری آنها به عنوان دولت پیشوا، می تواند در حفظ همکارهای بین المللی تاثیر به سزایی داشته باشد.

   در ساختار کنونی نظام بین الملل، ایالات متحده آمریکا را می توان به عنوان کشوری یاد کرد که از ویژگی های ثبات هژمونیک، ویژگی هایی چون: تسلط در فناوری و اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشد و حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی برخوردار است و الگوهای رفتاری آن در عرصه های سیاست خارجی توانسته مجموعه ای همسو از دولت ها را گرد هم آورد تا از منافعی که این کشور به صورت کالای عمومی و مجانی  برای آنان فراهم کرده است، استفاده کنند. دراین راستا بهره گیری از قدرت برای دولت هژمون مستلزم آن است که این دولت بتواند با تمهید و ایجاد سازوکار ها و انگیزه ها، تمامی اعضا را در سلسله مراتب نظام قدرت حفظ نماید. در فرآیند سلسله مراتب قدرت خطر محتمل آن است که منافع تجدید نظر طلبانه برخی از دولت های غیر همسو موقعیت هژمون را به چالش و مخاطره اندازد (قوام،۱۳۸۸: ۱۱۸).

   با توجه به قراینی که در ساختار کنونی نظام بین الملل در روزگاران اخیر مشاهد گردید، امروزه جمهوری اسلامی ایران از طریق برخی از رویکردهای تجدید نظر طلبانه خود توانسته است، زمینه را آن هم با ائتلاف با برخی از دولت های همسو برای چالش ثبات هژمونیک دولتی چون ایالات متحده آمریکا آماده کند. این امر طی سال های گذشته و مشخصاً در طی سی سال گذشته به گونه ای دائمی و تکرار شونده تداوم یافته است. در این راستا تفکر راهبردی ایالات متحده آمریکا نسبت به ایران بدبینانه شکل یافته است، به گونه ای که مجموعه های اجرایی آمریکا و غرب، الگوهای رفتار امنیتی ایران را مبتنی بر نشانه هایی از رادیکالیزم منطقه ای تحلیل نموده و آن را عامل بنیادین برای بسیاری از تضادهای شکل گرفته، عنوان کرده اند.

   از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).

     نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).

    متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).

   انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶).

    در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟

 پیامدها و عواقب تحریم ایالات متحده و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی آن از منظر حقوق بین الملل

   از منظر حقوق بین الملل، اعمال تحریم ها به وسیله ارگان‌هایی از جامعه جهانی نمایندگی می گردند که در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال شود. هدف از ملاک‌های رفتاری جامعه جهانی، رفتارهای مورد قبول جامعه جهانی است که  حقوق بین‌الملل آنها را مقرر داشته است (بیگ زاد،۱۳۷۹). برای نمونه  کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های مشروع اعلام داشته است که، تحریم‌ها اقدامات واکنش گرایانه هستند که بطور کلی به وسیله‌ی یک ‌سازمان بین‌ المللی و مشخصاً پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج نامطلوب جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشد، صورت می‌گیرد (سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل،۱۹۷۹: ۱۲۱). در روزگاران حاضر پیگیری پروژه هسته ای و عدم اعمال برخی از هنجارهای مورد نظر غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، سبب ساز اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. اگر مفاد و قواعد موجود بر منشور آژانس انرژی هسته ای ملاک واقع شود، مسلم است که اصرار ایران در پیگیری برنامه های هسته ای نمی تواند متضمن نقض حقوق بین الملل در جامعه جهانی باشد. در نگاه آمریکا و متحدان غربی اش، رفتار واگرایانه جمهوری اسلامی ایران، نوعی تمرد به نظام حقوق بین المللی است، بنابراین  چاره آن است که تدبیری برای جلوگیری و گسترش آن سنجیده شود. در این راستا، اعمال گزینه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را باید اصلی ترین نماد تدبیر مورد نظر غرب در جلوگیری از رفتار های تمرد آلود و نقض کننده نظام حقوق بین المللی دانست.

   با توجه به اتخاذ گزینه تحریم در استراتژی ایالات متحده و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران، شواهد و قراین نشان می دهند که اتخاذ گزینه مزبور، هدفی ندارد جز آنکه بخواهد قدرت اقتصادی ایران را کاهش دهد. به عبارت دیگر در روزگاران حاضر شواهدی وجود دارند که نشان می دهند کاهش قدرت اقتصادی ایران مطلوبیت های راهبردی بیشتری را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد که این مطلوبیت ها از پس تحریم به دست می آید.

   یک بررسی از تحریم های انجام گرفته آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته نشان می دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج برای جمهوری اسلامی ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه محرکی برای آن تنگناها بوده است (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،۱۳۷۱: ۵۳۳). مزید بر آن، تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی می نمود. در این راستا یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش علیه ایران در دهه های گذشته، کاهش ارزش ریال بوده است. کاهش ارزش ریال نیز به دنبال خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده بود. به‌ عبارت دیگر تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش در دهه های پیشین، جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد، تا از پس آن انتقال تکنولوژی به‌ ایران صورت  نگیرد. در همان دهه ها، تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد تا قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی پس از جنگ را، متوقف کند.

   در دوران اخیر و با وجود گرایش‌ ایالات متحده و  متحدانش در استفاده از گزینه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، چند وجه از آثار این تحریم را می توان مورد ارزیابی قرار داد. اولین وجه آثار این تحریم در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمود پیدا می کند. در این راستا، آثار این تحریم در کوتاه مدت در پاره ای از موارد موجب فشار بر سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران شده است و هزینه های معاملاتی و نهایتا قیمت ها را افزایش داده است. در باب اثرات میان مدت، آثار این تحریم موجب کاهش سرمایه گذاری، کندی رشد و افزایش تورم گردیده است. در این راستا جمهوری اسلامی در پاره ای از موارد شاهد کاهش حجم واردات و صادرات و ذخایر ارزی بوده است. در باب اثرات بلند مدت بنظر می رسد وجود تحریم های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی گردد که مآلاً دستیابی به اهداف سند چشم انداز را سخت تر می نماید. دومین وجه از آثار مربوط به تحریم، ناشی از تردیدی است که می توان نسبت به آثار این تحریم، نشان داد. چرا که اعمال این تحریم ها نه تنها باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا و متحدانش بوده، نشده است بلکه در برخی موارد سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای‌ در حال توسعه‌ای بوده است که آمریکا به آنها کمک می کند. علت را باید در اتخاذ رهیافت واگرایانه همکاری های گروهی نظام جامعه جهانی دانست. اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یک‌ کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد (کامپفر و لونبرگ،۱۹۹۲: ۳ ). بنابراین بدون یک‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف برخی از شرکای تجاری اروپایی و آسیای خاوری، تحریم‌های‌ امریکا و متحدانش تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی دراز مدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ ساختاری‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند (آموزگار،۱۹۹۷: ۲۱).

   در این راستا، تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می‌کنند، اغلب‌ برای کشورهای تحریم‌کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین می باشند. برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. شرکتهای مزبور در سال های اخیر، نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا بر ایران و لیبی و سوریه سالانه ۷ میلیارد دلار خسارت جانبی بر امریکا وارد می‌کنند و باعث از بین رفتن ۰۰۰/۲۰۰ شغل در این کشور می‌گردند (جانسون،۱۹۹۷ ‌: ۱۶). مطالعه ی انجام شده بوسیله ی مؤسسه ی اقتصاد بین المللی، حاکی از این است که هزینه ی تحریم‌های وارده بر شرکتهای آمریکایی در سال ۱۹۹۵ به تنهایی درحدود ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار بوده است (هاس،۱۹۹۷: ۷۵).

نتیجه گیری و استنتاجات نظری

همان طور که گفته شد در روزگار اخیر، یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش تغییر رفتار و جنگ اقتصادی بوده است. دراین راستا دلایلی چون: وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا، مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول، ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل به عمده دلایل اتخاذ و اعمال تحریم از سوی آمریکا و متحدانش، علیه جمهوری اسلامی واقع شده است. هر چند که اعمال این تحریم با توجه به استنادات و دلایل حقوق بین الملل، مشروعیتی نداشته و نخواهد داشت.

   اما همانگونه که از شواهد و قراین پیداست، تبدیل تحریم های یک جانبه اقتصادی آمریکا به تحریم های چند جانبه سازمان ملل، مسئله را وارد برهه جدیدی کرده که هم از نظر سیاسی و دیپلماسی و هم از بعد اقتصادی مسئله مهمی تلقی می گردد.نتایج نشان میدهد که از نظر اقتصاد، بخش سیستم مالی بیشترین تاثیر را نسبت به سایر بخش ها متقبل می شود. تحریم های اخیر سیستم مالی کشور را نشانه گرفته اند که در صدد فلج کردن روابط مالی جمهوری اسلامی ایران با کشور های خارجی است. تحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالا های سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متاثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. در این میان آنچه حائز اهمیت است آن است که  تحریم های اقتصادی عاری از تاثیر نیست و برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب و کشور بایستی هزینه های آن را نیز متحمل شد. اما کاهش تاثیرات این تحریم ها، دور زدن و خنثی سازی تحریم ها و در صورت امکان مقابله به مثل و متقابل می تواند در دستور کار باشد. در این راستا، اقداماتی همچون: تغییر طرف های تجاری، تولید برخی از کالاها در داخل، کاهش مصرف برخی از کالاها می تواند موثر باشد. در کنار این برنامه ها،خصوصی سازی و کوچک و خرد کردن برخی از شرکتها و ارگانهای بزرگ، شناسایی آنها از طرف کشور ها تحریم کننده، سخت و اقتصاد کشور را در مقابل تحریم ها مقاوم می کند.

منابع

الف) منابع فارسی

۱) آموزگار، علی (۱۹۹۷)، آثار تحریم غرب.

۲)بیگ‌زاده، ابراهیم (۱۳۷۹)، «سازمانهای غیردولتی و حقوق بین الملل».

۳)جانسون (۱۹۹۷)، پیامد های تحریم اقتصادی غرب علیه ایران.

۴) قوام، عبدالعلی (۱۳۸۸)، روابط بین الملل(نظریه ها و رویکردها).

۵)کامپفر و لونبرگ (۱۹۹۲)، کیفیت و اثر بخشی تحریم های غرب علیه ایران.

۶)گزارش سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل(۱۹۷۹).

۷) متقی، ابراهیم،(۱۳۸۸)،آمریکا در برابر ایران، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

۸) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی(۱۳۷۱)،آثار تحریم غرب علیه ایران.

۹)هاس، ریچارد (۱۹۹۷)، پیامد های تحریم اقتصادی غرب علیه ایران.

۱۰-pollack,Kenneth And Other,(2009),Which Path to Persia, Washington;Brookings Institute Press.

۱۱- Robert Gates And Zbigniew Brezezinski(2004),iran:Time for anew Approach,Concil on Foreign Relations,July.