دکتر محمد حسن صبوری دیلمی

نقدینگی؛ مهمترین عامل افزایش قیمت ارز

هرازنیوز، دکتر محمد حسن صبوری دیلمی، رشد نقدینگی دلیل اصلی و یا به عبارت دیگر از مهمترین عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز است. افزایش نقدینگی به 5594 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ‌سال جاری و رشد حدود 35 درصدی نقدینگی در شهریور 1401 نسبت به شهریور ‌سال قبل به همراه این واقعیت که پایه پولی در پایان شهریور‌ 1401 با 33.1 درصد رشد از 690 هزار میلیارد تومان عبور کرده است، به عنوان سیگنال‌هایی به بازار ارز عمل کرده و در حقیقت پس از انتشار آمارهای فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی، افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی چندان دور از انتظار نبود.

بررسی سوابق تاریخی نشان از آن دارد که اقتصاد ایران در 50 سال گذشته با تورم دورقمی مواجه بوده است و‌ ارمغان این شرایط، زیان‌های فراوان رفاهی به سبد مصرفی خانوار و یا به‌طور کلی کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی است. در این میان اگرچه مسائلی مانند اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران و ایجاد محدودیت‌های ارزی، در برخی موارد به عنوان دلایل افزایش قابل توجه سطح قیمت‌ها و یا جهش‌های تورمی مورد تحلیل قرار می‌گیرند اما در واقعیت این جهش‌ها به واسطه انباشت پتانسیل‌های تورمی در دوره‌های قبل از ایجاد محدودیت‌های ارزی و بطور ویژه افزایش نامتناسب نقدینگی در مقایسه با ظرفیت‌های تولیدی در کشور است.

به بیانی ساده‌تر رشد نقدینگی بیش از توان تولید در اقتصاد کشور، به صورت پاس گلی به کشورهای متخاصم، تحریم‌ها را به ابزارهایی کارآمدتر تبدیل و اقتصاد کشور را از این حیث بسیار ضربه‌پذیرتر کرده است. موضوع کاهش ضربه‌پذیری از شوک‌های بیرونی و توانمندسازی اقتصادی در سال‌های گذشته بارها و با عناوین مختلف از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اما متاسفانه این تاکیدات به‌صورت جدی مورد توجه قرار نگرفت و در هر صورت با ساده‌‌انگاری و عدم توجه کافی به این مساله، سیاست‌های لازم جهت اجرایی‌سازی این منویات اتخاذ نشد. به‌گونه‌ای که درعمل شرایط کنونی حاصل شد که اقتصاد کشور مجدداً با تجربه تلخ افزایش قیمت‌‌ها، تدوام روند تورمی بالاتر از تورم متوسط طی 50 سال گذشته و افزایش نرخ ارز مواجه شده است.

به بیانی دیگر به عقیده بنده تحریم‌های هوشمند بلوفی است که کشورهای متخاصم با مطالعه دقیق شرایط متغیرهای اقتصاد ایران، آن‌ها‌را کارآمد جلوه می‌دهند. اما متاسفانه هنوز در داخل کشور شاهدیم که در برخی تریبون‌ها (رسمی و غیررسمی) اعلام می‌شود که نظریات و تئوری‌های اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران صادق نیست و برخی مواقع اینگونه برداشت می‌شود که در داخل کشور لازم است چرخ مجدداً اختراع شود. درحالی که همین نظریات و تئوری‌های اقتصادی مبنای اعمال تحریم‌هایی است که توسط کشورهای متخاصم متمسک قرار می‌گیرند و همانگونه‌که گفتم به علت انباشت پتانسیل‌های تورمی، انباشت پتانسیل‌های افزایش نرخ ارز و به‌طور ‌ویژه ساختار معیوب زنجیره ارزش و  ضربه‌پذیر بودن تولید در کشور، این تحریم‌ها کارآمد جلوه می‌‌کند.

حقیقت این است که افزایش غیرمتناسب نقدینگی و وابستگی قابل توجه بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای (ماشین آلات تولیدی)، زمینه‌ساز اثرگذاری بیشترتحریم‌ها بر اقتصاد کشور است که از سوی کارشناسان اقتصادی آن‌کشورها به درستی مورد توجه قرار گرفته و در مقابل این واقعیت‌ها سالیان سال از سوی کارشناسان داخلی مورد بی‌مهری قرار گرفته است. گواه روشن این قضیه پیشرفت‌های خیره‌کننده نظامی و علی‌الخصوص پیشرفت‌های کشور در زمینه تولیدات موشکی و پهبادی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در 10 سال اخیر و پس از اعمال تحریم‌های به ظاهر هوشمند علیه ایران است زیرا اگر این تحریم‌ها واقعا هوشمندانه و به‌خودی خود اثرگذار بودند، علی‌القاعده باید توان موشکی ایران را کاهش داده و یا حداقل به‌صورت مانعی در راه پیشرفت توان موشکی کشور عمل می‌کردند، چون با این هدف وضع شده بودند. اما امروز شاهد آن هستیم که به‌روزترین و کارآمدترین تجهیزات در این عرصه در داخل کشور تولید و به‌کارگیری می‌شود و حتی در روزهای گذشته فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه خبر دستیابی کشور به توانمندی ساخت موشک‌های هایپرسونیک را اعلام کرد.

به نظر می‌رسد دلیل دستیابی به این موفقیت، بومی‌سازی و اصلاح گام‌ به گام فرآیند‌های تولید و رفع گلوگاه‌های تولید این تجهیزات در کشور بوده است که در حقیقت ضربه به تولید این تجهیزات در کشور را از سوی کشورهای متخاصم غیرممکن کرده است.

اینکه چرا این تجربه موفق به‌طور گسترده در بخش تولید کشور به‌کارگیری نشده و چرا سیاست‌هایی جهت رفع گلوگاه‌های تولید و کاهش وابستگی بنگاه‌های تولیدی به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات حساس در خطوط تولید در دستور کار قرار نمی‌گیرد، واقعاً جای تعجب است.

حقیقت این است که در بخش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز در این سال‌ها تحول قابل توجهی مشاهده نمی‌شود و باوجود اینکه درد اقتصاد ایران هنوز همان درد قدیمی است و طبیعتاً درمان این درد نیز نیز همان درمان قدیمی است که در سالیان قبل باید مورد اجرا قرار می‌گرفت، تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصادی با نوعی روزمرگی از اجرای اقدامات اصلاحی که دارای اثرات درمانی مثبت در بلندمدت است، طفره رفته و راهکارهای اصلاحی با اهمیت و دارای پشتوانه‌های غنی تئوریک مانند لزوم اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالاهای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید و غیره به عنوان راهکارهای اساسی کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و در حد شعارهای سال و در قالب تغییر سربرگ ادارات و برگزاری سمینارها تقلیل می‌یابند.

به عبارتی دیگر حرکت اقتصاد ایران بر همان ریل‌های قدیمی و پر اشکال ادامه یافته و باوجود این موضوع، انتظار داریم که نتایجی با تغییرات قابل توجه حاصل شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *