قتلی به نام سقط عمدی جنین

هراز نیوز -روح اله محمد زاده اندواری -امروزه با توجه به بالا رفتن هزینه های زندگی ازیک طرف و ثابت ماندن یا کاهش منابع در آمدی ، بعضا  شاهد این قضیه هستیم که برخی از خانواده ها به جای اینکه قبل از حاملگی در خصوص داشتن بچه یانداشتن آن  تصمیمی قطعی بگیرند بدون توجه به این امر بعد از حاملگی وانعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین می کنند که شایسته است با اتخاذ تدابیری بایسته به روند ارتکاب این گونه جرایم در محیط گرم خانواده پایان داد.جرم سقط عمدی جنین که در واقع عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد از جمله جرائم مخصوص زنان می باشدکه امروزه گریبان گیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است ومعمولا به دلایل مختلفی من جمله: تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود.آنچه که مهم است این است از آنجایی که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، و در نتیجه کشف نمی شود لذا از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد وباید تدابیر وضمانت اجرایی قوی تری را برای این جرم در نظر گرفت.

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. اگر نگاهی به ادیان ودیدگاههای فلسفی داشته باشیم خواهیم دیدکه سقط جنین سخت مورد نکوهش قرار گرفته است از جمله در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد روز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است .
در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا پیش بینی شده است .

ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : مقید بودن جرم سقط جنین:

سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است به عبارتی دیگر در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی ۲۱۷۱ / ۷ – ۷ / ۶/ ۶۶) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی مانند وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا ) مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده ۷۱۵ ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی:

برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت برای تحقق جرم سقط جنین کافی است . درماده ۶۲۳ ق.م.ا آمده است:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)).
با توجه به متن ماده فوق می توان دریافت که صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقـوقی جواز اسقاط جنین به منظـو ر حفظ حیـات مادر که ناشی از لزوم ارتکـاب جرم به منظور اجـرای قانون اهم        می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مـواردی که اقـدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه … داده خواهد شد .)) مذکور در عجزماده منصرف به این مورد نمی باشد .
همچنین ماده ۶۲۴ ق.م.ا بیان می دارد که: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .))
مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور به دو دسته تقسیم می شود :
الف: وسایل فیزیکی
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و ۰۰۰ .
ماده ۶۲۲ ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد ( هر کس عالما” و عامدا” به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حـامله ، موجب سقـط جنین وی شود عـلاوه بر پرداخت دیـه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.))
بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا” خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند.
ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند .
ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است .
د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده ۶۱۲ ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .

ب:وسایل شیمیایی
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر ))جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .

عنصر روانی در جرم سقط جنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علـم به حامـل بودن زن و به قصـد سقـط جنین اقـدام نماید . در ایراد صـدمه ، در صـورتی که صدمـات و ضربـات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطـلاع از حامـل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.

ب: خطای جزایی در سقط جنین
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است .
سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده ۷۱۵ ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مـذکور  هرگاه صـدمه بدنی غیر عمـدی بواسطه بی احتیاطی یا عـدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
طبق آمار جهانی ، سالانه ۷۵ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین ۴۵ میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقـط جنین خود می کنندطـبق این آمار ،سالانه در جهان حدود ۵۸۵ هزار زن به دلیل عـوارض  حـاملگی جـان خود را از دست می دهند ، که از این تعـداد ۲۰ درصـد آن به دلیل سقطهای غـیر قـانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقـط جنین در اکثر کشـورهای دنیا مطـرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالـهای دهه ۱۹۵۰  ، آزادسازی سقـط جنین در بسیاری از کشـورهای اروپایی مـورد توجـه قـرار گرفـت و سپس درطـول دو دهـه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در تمـامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد .

در حـال حـاضردر چند کشور اروپایی از جـمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایـط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایـطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند .
در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است .
درسال ۱۹۹۹ میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از :
۱) حفظ جان مادر ، ۲ ) حفظ سلامت جسمانی زن ، ۳ ) حفظ سلامت روانی زن ، ۴ ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، ۵ ) ناقص بودن جنین ،         ۶) دلایل اقتصادی و اجتماعی و ۷) خواست خود زن .
مطابق این تحقیق از میان ۱۹۳ کشورجهان ۱۸۹ کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در ۱۲۲ کشور قانونی و در ۷۱ کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در ۱۲۰ کشور جایز و در ۷۳ کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل ۲۵ درصد کاهش یابد .

وضعیت سقط جنین در ایران

با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد ۸۰ هزار سقط در سال را نشان می داد. براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند ۲۳ ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد .
سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال ۱۹۶۳ پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید .

مجازات سقط جنین

در خصوص مجازات جرم سقط جنین نکته ای که حائز اهمیت می باشد این نکته است که سقط جنین ازدو منظر وسایل مورد استفاده در سقط جنین وشخصیت افرادی که به این کـار اقـدام می کنند قـابل بررسی می باشدکـه تحـت عـناوین جداگـانه مـورد بررسی قرارخواهندگرفت:
۱) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و … برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صـدمه بوده بـرای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالما”و عامدا” بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )).
مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و بـرای بکـار بردن وسایلی چـون دادن ادویه و … مـاده ۶۲۳ قـانون فـوق اعـمال        می گردد. این مـاده مقـرر می دارد : (( هرکـس به واسـطه دادن ادویه یا وسایل دیـگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )).
وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ .
آنچه در ماده فـوق قابـل توجـه است اگر شخصی زن حامله را دلالـت به استعمال وسایـل مذکور کند و شخصا” مباشرت نکرده باشدقانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده ۴۳ قانون مجـازات اسلامی  راجـع به معاونت خارج نموده و مجـازات مستقلی را بـرای آن قائل شده است .
۲)مجـازات سقـط جنین به اعـتبار شخصیت مرتکب : قـانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است .

الف )مجازات افراد غیرمتخصص
طبق ماده ۶۲۳ ق.م.ا ” هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالما ” و عامدا” زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.”

ب) مجازات افراد متخصص
بموجب ماده ۶۲۴ ق.م.ا (  اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مـامـایی یاجـراحی یـا داروفروشـی اقـدام می کنند وسایـل سقـط جنین فراهـم سازند ویامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) .
قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و … به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و … قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به
ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصا” مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و … دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خـود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است .
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر
طبق ماده ۴۸۹ ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) .
مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشـاره به سقط جنین قبل از ولـوج روح در جنین باشد .
د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض )
در صورتی که سقط جنین ناشی از ضـرب و جـرح عـمدی باشد ولـی مرتکب قصـد نتیجه نداشته باشد ( سقـط جنین شبه عمد ) و همچنین در مـوردی که خود ضـرب وجـرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجـازات نمود تنها مجـازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقـط جنین غیر عمـدی ناشی از تقصـیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقـصر طـبق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حـمل قبل از موعـد طـبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقـط جنین مجازات جـداگانه ای تعیین نمـوده است آنچـه در این مـواد قـابل توجـه می باشد این است که مقـنن بـعد از انقـلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است .
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
با توجه به افزایش بی رویه سقط جنین و به منظور جـلوگیری از ارتکـاب این جـرم در سطح کشور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال ۱۳۸۱ ، طرح سقط درمانی با امضـای چهل نفر از نمـایندگان تقدیم مجـلس شده بود و شـور اول آن در کمـیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجـلس هفتم مجـددا” این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه ۳۰ /۴/ ۱۳۸۳ کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیمـاری جنین که پس از ولادت مـوجب حـرج والـدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .امیدآنکه با اتخاذ تدابیری شایسته از سوی مقامات ذیربط، ارتکاب این جرم در کشور به حداقل برسد.

(+1 رأی, 1 تعداد رأی, نتیجه)

 Loading ...